الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة، أن الاستثمار العمومي يجب أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد إنفاق مالي دون أثر ملموس، مشددًا على أنه «من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي».
وأوضح جلالته أن المرحلة المقبلة تستوجب ترسيخ ثقافة النتائج والمحاسبة، وضمان أن كل درهم يُصرف من المال العام ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
كما دعا الملك إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين لضمان الانسجام في السياسات الاستثمارية، وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة لفرص الشغل والداعمة لـالعدالة المجالية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوجيه الملكي في سياق الحرص الدائم لجلالته على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن استدامة تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة على أرض الواقع.
