قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بإعدام المذيعة التلفزيونية السابقة والمنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهماً آخرين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«المخدرات الكبرى»، والتي تتعلق بتهم تصنيع مواد مخدرة والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وأفادت صحيفة «الأهرام» المصرية بأن المحكمة أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً في حق المتهمين الـ12، بعدما أدانتهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تعمل على جلب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات وترويجها، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني.
ويأتي الحكم بعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وفق الإجراءات المعمول بها في قضايا الإعدام بمصر، مع بقاء الأحكام قابلة للطعن والاستئناف وفقاً للمساطر القانونية.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تعود القضية إلى العام الماضي، حين باشرت السلطات ملاحقات قضائية شملت سارة خليفة و27 متهماً آخرين، من بينهم شقيقها وثلاثة أفراد من أسرة واحدة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتصنيع مواد مخدرة اصطناعية بقصد الاتجار، من خلال استيراد المواد والمكونات التي تدخل في عملية التصنيع من خارج البلاد.
ووفق المعطيات التي أوردتها «الأهرام»، أسفرت عمليات الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب معدات وآلات عُثر عليها داخل شقتين سكنيتين قالت السلطات إنهما استُخدمتا كموقعين لتصنيع المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
وتبلغ سارة خليفة 39 عاماً، وسبق لها العمل في مجال الإعلام، حيث قدمت برنامج «مهمة صعبة» على قناة «المحور» الخاصة، وهو برنامج تناول قضايا أمنية وجنائية، كما ظهرت عبر منصات رقمية، ويتابع حسابها على «إنستغرام» أكثر من مليوني شخص.
وإلى جانب نشاطها الإعلامي، تمتلك خليفة مركزاً للتجميل وشركة للإنتاج وتنظيم الحفلات والفعاليات، بينما يعود آخر فيديو نشرته عبر قناتها على «يوتيوب» إلى نحو عامين.
وفي قضية منفصلة، سبق أن قضت المحكمة بسجن سارة خليفة وعدد من المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات، بعد إدانتهم في قضية تتعلق باحتجاز شاب والاعتداء عليه.
وتشمل الجرائم التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام في مصر القتل العمد وجرائم الإرهاب وبعض جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات، فيما يتيح قانون مكافحة المخدرات المصري توقيع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أصدرت المحاكم المصرية 541 حكماً بالإعدام خلال عام 2025. كما تصنف منظمة العفو الدولية مصر ضمن الدول الخمس التي تنفذ أحكام الإعدام بحق النساء.
