أعلنت إحدى شركات التأمين عن مراجعة مرتقبة في تسعيرة التأمين على السيارات بالمغرب، تقضي برفع قسط “المسؤولية المدنية” بنسبة 5%، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل الإصلاح الجديد المتعلق بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، وفق مقتضيات القانون رقم 70-24 الصادر في يناير الماضي، والذي يهدف إلى رفع قيمة التعويضات الخاصة بالإصابات الجسدية وتعزيز مبدأ الإنصاف لفائدة المتضررين.
وأكدت شركات التأمين أن هذه الزيادة تندرج ضمن إجراءات ضرورية للحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خاصة في ظل اعتماد نظام جديد للتعويض سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، بما يضمن استمرارية قدرة الشركات على أداء التعويضات وتحسين جودة خدماتها.
في المقابل، عبّر عدد من السائقين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أنها تضيف عبئًا جديدًا إلى مصاريفهم، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وعلى رأسها أسعار المحروقات ومصاريف التنقل، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية ويزيد من كلفة امتلاك واستعمال السيارات يوميًا.
#التأمين_على_السيارات
#المغرب
#أسعار
#اقتصاد
#أخبار_المغرب
#تأمين
#سيارات
#ارتفاع_الأسعار
#Assurance
#Morocco
